ديروز در مسير خانه فكر مي‌كردم كه واقعا خواست‌هاي ملت ايران كدام‌ها هستند؟ مي‌دانم كه در پس واژگان غلط انداز، كه هر روزه بر زبان مي‌رانيم، واقعيات به كلي متفاوتي وجود دارند؛ ولي اين پرسش اساسي پابرجاست كه چه مطالباتي از چشم خودآگاه جمعي ما پنهان مانده‌اند؟
مشكل بودن يافتن پاسخي مناسب به اين پرسش مرا واداشت كه آن را در گوشه‌اي از ذهنم محفوظ نگاه دارم تا به تدريج در تعاملات روزمره اجتماعي نكاتي را جمع‌آوري كنم و در اينجا در معرض نقد شما بگذارم. خوشبختانه عمر اين انتظار چند ساعت بيشتر نپاييد و در خبرهاي شامگاهي يكي از اساسي‌ترين مطالبات جامعه را پيدا كردم: "حقوق زنان".
قضيه از اين قرار است كه تجمع آرام زنان ايراني براي رفع تبعيضات جنسيتي در روز 12 ژوئن سال گذشته با سركوب و دستگيري از سوي رژيم به آشوب كشيده مي‌شود. ديروز تعدادي از زنان دستگير شده در سال گذشته به اتهام مشاركت در تجمع و اعتراض، به دادگاه انقلاب فراخوانده مي‌شوند. تعدادي از زنان، به نشانه همبستگي با متهمان، جلوي دادگاه انقلاب تجمع مي‌كنند كه با يورش نيروي انتظامي و دستگيري‌هاي مجدد مواجه مي‌شوند.
به نظر من جامعه ايران به سطحي از شعور جمعي رسيده كه براي زنان خود حقوقي بيشتر از آنچه در قوانين كنوني وجود دارند مطالبه كند. امروز وجدان جمعي ايرانيان نمي‌پذيرد كه جان زنان نصف جان مردان ارزش داشته باشد. جامعه ايراني تمكين زن از مرد را آنگونه كه در مراجع حقوقي ايران آمده نمي‌پذيرد. خوب است بدانيم كه مطابق قوانين كنوني، زنان پس از ازدواج حق ندارند بدون اجازه همسر حتي براي ديدار پدر و مادر خود خانه را ترك كنند. آنان حق طلاق ندارند و جز در شرايط خاص، كه اثبات آن بسيار مشكل بلكه ناممكن است، نمي‌توانند از دادگاه تقاضاي طلاق كنند. در صورت ترك خانه از سوي زن، همسر او مي‌تواند با حكم دادگاه او را به اجبار به خانه بازگرداند؛ و در صورتي كه از بازگشت امتناع كند از حق نفقه محروم شده و دادگاه به شوهر اجازه خواهد داد تا بدون رضايت همسر خود ازدواج مجدد نمايد. حضانت فرزندان در اختيار پدر است و كسب اين حق از سوي مادر مستلزم طي كردن مسير حقوقي پيچيده‌اي است كه در اكثر موارد به نتيجه نمي‌رسد و ...
بر اساس همين نظام حقوقي، ظلم‌هايي در حق زن ايراني روا مي‌شود كه به هيچ روي سزاوار هيچ انساني نيست. كافي است سري به دادگاههاي خانواده بزنيد و ببينيد چگونه شوهران در اختلاف نظرهاي خانوادگي از اين حقوق در جهت آزار رساندن به همسرانشان سوء استفاده مي‌كنند. با اين حال به نظر من جامعه ايراني اين اوضاع را ظالمانه مي‌داند. تجمعات اعتراض آميز اخير كه از سوي مردان نيز حمايت مي‌شد مصداق اين مدعا است. و گزافه نگفته‌ايم اگر قضاوت كنيم كه جامعه ايراني به سطحي از رشد فرهنگي رسيده كه حقوق بيشتري را براي زنان خود مطالبه كند.
مي‌دانيم كه توسعه همه‌جانبه و پايدار داروي درد جامعه ماست. ولي شايد كمتر توجه كرده باشيم كه توسعه همه‌جانبه و پايدار، حول محور انسان شكل مي‌گيرد. بر همين اساس است كه تاكيد دارم ايرانيان بايد از خود شروع كنند و تنها به دنبال تغيير نظام سياسي و يا به دنبال كمك‌هاي خارجي نباشند. و باز بر همين اساس است كه اعتقاد دارم ما براي حركت به سوي توسعه نيازمند بستر مناسب فرهنگي و حقوقي هستيم.
به نظر من در حوزه اعطاي حقوق نوين مدني، نظام‌هاي سياسي موظفند با تدارك آموزش‌هاي كافي و مناسب ابتدا زمينه مناسب فرهنگي و اجتماعي را فراهم آورند و در گام بعدي آن حقوق را به شهروندان خود اعطا نمايند؛ در غير اين صورت جامعه دچار آشفتگي و هرج و مرج خواهد شد. متاسفانه جامعه ايراني با نوعي از نظام سياسي دست به گريبان است كه نه تنها كمكي به تعالي و رشد جامعه نمي‌كند، بلكه به هر شكل ممكن از چنين تحولي جلوگيري مي‌نمايد. در اين شرايط، روند تعالي فرهنگي با كندي بسيار به پيش مي‌رود. به نظر من اكنون جامعه ما با تحمل مرارت‌هاي زياد و به بهاي پايمال شدن حقوق چندين نسل از زنان خود به نقطه‌اي رسيده است كه برابري حقوق زنان و مردان خود را درخواست نمايد. كسب اين حق نه تنها رفع ظلمي سنگين و تاريخي از زنان ايراني است بلكه گام بزرگ و موثري است در جهت توسعه يافتگي كه ضامن خوشبختي تمامي شهروندان ايراني خواهد بود. روز هشتم مارچ روز جهاني زن است؛ در آستانه اين روز، منسجم و يكصدا، به هر شكلي كه مي‌توانيم از جنبش نوپاي زنان ايراني حمايت كنيم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر