از آبی دریا، مهربد و مهردادعزیز که مطلب اخیر در خصوص حقوق زنان ایرانی را خواندند و نظراتشان را به تفصیل در حاشیه آن نوشتند، بسیار سپاسگزارم. صحبت های آنها، در عین تفاوتی که با نظراتم دارند، برای من محترمند و از آنها استفاده کردم. صحبت های این دوستان، بهانه مناسبی شد برای ادامه دادن به این گفت و گو:
بسیاری اعتقاد دارند که اعطای حق جدایی به زنان، منجر به رشد سرسام آور آمار جدایی در ایران می شود. و به همین اعتبار با این موضوع محتاطانه برخورد می کنند. در اصل این موضوع شکی نیست اما، در بسیاری از خانواده ها سالها است که زن، به هر دلیل، زندگی مشترک را ترک کرده و تنها به دلیل امتناع همسرش قادر به جدا شدن قانونی از او نیست. در بسیاری دیگر از خانواده ها، زنان از ترس همین بلاتکلیفی و سرگردانی، به ناچار به زندگی مشترک ادامه می دهند. داشتن چنین خانواده هایی از نگاه من موجد ارزشی نیست که هیچ، ضد ارزش هم هست. مسلم است که با اعطای حق جدایی به زنان، مواردی از این دست به آمار رسمی اضافه خواهند شد. این نکته را نیز می پذیرم که گروهی از زنان، به سادگی درخواست جدایی خواهند داد اما، از نگاه من سوء استفاده گروهی از خانمها نباید مانع اعطای این حق به سایر خانمها باشد. در ضمن، چرا تا به حال به بهانه سوء استفاده مکرر آقایان از حق طلاق، آنان را از این حق محروم نکرده ایم؟ به بیانی دیگر، جامعه ما با دو معیار متفاوت به زنان و مردان خود می نگرد.
من هم با فمینیسم در مفهوم مرد ستیزی و زن پرستی اش مخالفم اما، از نظر من مطالبات زنان امروز ایران با آن نوع فمینیسم فرسنگها فاصله دارد. زنان ایرانی برای کسب حق طلاق، برای اینکه ارزش جانشان در نظام حقوقی کشورشان با جان یک مرد برابر باشد، برای اینکه شهادتشان در دادگاه با شهادت یک مرد هم ارزش باشد، برای اینکه از همسر و والدین خود مانند مردان ارث ببرند، برای اینکه مانند پدران حق سرپرستی فرزندانشان را داشته باشند*، برای اینکه با هر کسی که می خواهند ازدواج کنند، برای اینکه پس از نه سالگی از دیدگاه جزایی به آنها مانند یک زن چهل ساله نگاه نشود، برای اینکه سراسر عمر مجبور نباشند مردی را که دوست ندارند در کنارشان تحمل کنند و برای اینکه در چارچوب خانواده تبدیل به یک برده جنسی نشوند تلاش می کنند. قوانین ما نیمی از جامعه را به شکل شرم آوری به بردگی کشانده اند.
من هم با بستر سازی فرهنگی پیش از اعطای حقوق جدید به جامعه موافقم اما، برابری ارزش جان زن و مرد یا برابری حق ارث که دیگر بستر سازی فرهنگی نمی خواهد. از سویی بر این باورم که جامعه ایرانی دهها سال است که آمادگی لازم برای اعطای حقوق اولیه به زنان را داراست. در واقع قانون مدنی ایران** دهها سال از جامعه ایرانی عقب تر است. از نگاه من، زمانی که بخش عمده ای از جامعه به مدت طولانی و پیوسته، با هدف کسب حقوق بیشتر، خواستار بازنگری در قانون می شود، می توان نتیجه گرفت که آن جامعه مطالبه ای حقیقی و اساسی دارد. زنان ایرانی با هزاران مشکل، دهها سال است که حقوق ابتدایی و انسانی شان را مطالبه می کنند اما صدای آنها نشنیده گرفته می شود. حاکمیت که از اساس این درخواست ها را مشروع نمی داند؛ جامعه هم منتظر بسترسازی فرهنگی از سوی حاکمیت است. به همین سادگی نسل ها آمده اند و رفته اند و زندگی ها تلف شده اند. بدون اعطای این حقوق که نمی توان استفاده درست از آنها را تمرین کرد. از نگاه من، مشکل فرهنگی ما آنجا است که مرد ایرانی تاب تحمل زیستن در کنار زنی که می تواند "نه" بگوید را ندارد.
بارها این استدلال را شنیده ایم که اگر به زنان ایرانی حق جدایی داده شود، به توفان هوسهای زنانه، بنای خانواده هایمان از هم می پاشد. من چنین باوری ندارم. چرا مشکل را اینگونه نبینیم که بخش بزرگی از زنان ایرانی زیر چنان ستم مضاعفی از سوی قانون مدنی ایران و خانواده هایشان هستند که ابتدا خانه پدر را به امید آزادی، به سوی خانه همسر ترک می کنند؛ سپس در برخی موارد، پس از سرخوردگی از زندگی مشترک،عطای آن را هم به لقایش می بخشند. و همه اینها در حالی است که می دانند در آن سوی جدایی مشکلات اجتماعی جانکاهی به انتظارشان است. دیگر اینکه، در تلاش مردی که بخواهد با منحصر کردن حق جدایی به خودش، همسر هوسبازش را پایبند خانه کند بهره ای نمی بینم.
انحصار حقوقی کنونی، مردان را به تدریج به حاکمان خودخواه خانواده ها تبدیل می کند. حاکمانی که همسران و فرزندانشان را عمری اسیر خودمداری هایشان می کنند. به همین سبب در آن سوی آبها، بسیاری از مردان ایرانی نه تنها همسرانشان که فرزندانشان را نیز از دست می دهند و تنها می شوند. و اینهمه گناه قوانینی است که با سپردن بخش بزرگی از حقوق جامعه و خانواده به مردان، ترازوی عدالت اجتماعی را نامتوازن کرده اند.
پی نوشت ها:
*در قوانين ما، حضانت و ولايت فرزندان دو مفهوم جداگانه دارد. حضانت به معناي نگهداري فرزند است و ولايت به معناي سرپرستي و اداره امور مالي، تصميم در مورد تحصيل، تعيين محل زندگي، اجازه خروج از کشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درماني كودك و موارد ديگر است. بر اساس قانون مدني ايران مادر هيچ وقت نميتواند سرپرست فرزندش باشد و در صورت نبودن پدر و جد پدري نيز سرپرستي فرزندان به او تعلق نمي گيرد و تنها مي تواند قيم فرزند خود باشد. البته در آن صورت هم اداره سرپرستی (زير نظر دادستان) بر کارهاي مادر نظارت دارد و حتي حق فروش اموال فرزندان نيز به عهده اداره سرپرستي است. مادر بهجز افتتاح حساب قرضالحسنه حتي نميتواند براي فرزندش حسابي باز كند، يا بدون امضاء شوهرش براي كودكش خانهاي بخرد. اگر مادري با اجازه پدر كودك و با پول خود براي فرزندش خانهاي بخرد، پدر ميتواند هر موقع دلش بخواهد آن خانه را بفروشد يا اجاره دهد و مادر در اين موارد هيچ حقي ندارد. اگر کودکی به دليل بيماري در بيمارستان باشد و نياز به عمل جراحي داشته باشد، اين پدر است كه بايد اجازه عمل را بدهد و مادر نميتواند بدون امضاي پدر، از پزشكان بخواهد كه كودكش را عمل جراحي كنند. اين درحالي است كه طبق قانون، سرپرستي و ولايت پدر ”قهري“ است. يعني حتي اگر خود پدر هم بخواهد نميتواند سرپرستي كودك را به همسر خود واگذار كند! (این توضیح از وب سایت "تغییر برای برابری" گرفته شده است)
** قانون مدنی ایران، در اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و هفت (هشتاد سال پیش) به تصویب رسیده است و اگرچه تا به امروز چندین بار مورد بازنگری واقع شده، اما هنوز شالوده اولیه آن دست نخورده باقی مانده است. این در حالی است که جامعه امروز ایران با جامعه هشتاد سال پیش به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
